توجه کامل به نکات مهم در تدوین رژیم حقوقی دریای کاسپین (مازندران) و حقالسهم واقعی ایران از آن، ضرورتی است ملی؛ تا مبادا نسل آینده، از ما، به زشتی یاد کند
متن سخنرانی مهندس «حسین شاهاویسی» در پانزدهمین همایش دریای کاسپین(دریای ایران و شوروی) یا مازندران
تهران ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ خورشیدی
سروران گرامی! ضمن درود به شما، موضوع همایش امروز، تدوین حقوقی دریای مازندران (کاسپین) است که باید نگاهی دقیق به مواد مربوط به استفاده از پهنه آبی دریای کاسپین در دو قرارداد معتبر (مودت) سال ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی و ضمایم مربوطه انداخته شود. پس از عهدنامههای ظالمانه و یک طرفهی گلستان و ترکمانچای بین ایران و روسیه تزاری که پس از انقلاب اکتبر قرارداد ۱۹۲۱ ناظر بر حقوق مورد توافق ایران و روسیه در این پهنه آبی و دیگر مسایل و موضوعات مورد علاقهی طرفین بود. حاکمان دولت جدید اتحاد جماهیر شوروی که تازه به قدرت رسیده بودند، تلاش کردند در این قرارداد از موضع یک کشور همسایه و (برابر)، با ایران وارد تعامل شوند و از این رو دستاوردهای حاصل از فصول مختلف دو قرارداد به شرح زیر است:
از فصل نخست عهدنامه ۱۹۲۱:
- دولت شوروی مطابق بیانیههای خود راجع به مبانی سیاست روسیه تزاری نسبت به ملت ایران یک مرتبه دیگر رسما اعلان مینماید که از سیاست جابرانهای که دولتهای مستعمراتی روسیه تزاری، نسبت به ایران تعقیب مینمودند، قطعا صرف نظر می نماید.
- دولت شوروی تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع مینمود ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده، اعلان مینماید.
- در فصل یازدهم این قرار داد، دولت شوروی به صراحت تعهد میدهد، نظر به این که مطابق اصول بیان شده … طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت میدهند که از زمان امضا این معاهده هر دو، بالسویه (مساوی) حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرقهای خود در بحر خزر داشته باشند. تا آن جا که در ضمایم قرارداد ۱۹۴۰ دریای کاسپین (مازندران) را دریای ایران- شوروی نامیدهاند.
در فصل دوازدهم قرارداد ۱۹۲۱ نیز آمده است:
- دولت شوروی پس از آن که رسما از استفاده از فواید اقتصادی که مبتنی بر تفوق نظامی بوده صرف نظر نمود، هم چنین اعلان مینماید که: علاوه بر آنچه در فصول نه و ده ذکر شد سایر امتیازات نیز که دولت سابق تزاری عنفا برای خود و اتباع خود را که از دولت ایران گرفته بود، از درجه اعتبار ساقط میباشند.
و در فصل چهاردهم قرارداد ۱۹۲۱ آمده است:
- با تصدیق اهمیت شیلات سواحل بحر خزر برای اعاشه (امرار معاش) روسیه، دولت ایران پس از انقضا اعتبار قانونی تقبلات (تعهدات) فعلی خود نسبت به شیلات مزبوره، حاضر است که با اداره ارزاق جمهوریت اتحادی اشتراکی شوروی روسیه، قراردادی در باب صید ماهی، با شرایط خاصی که تا آن زمان معین خواهد شد، منعقد نماید.
قرارداد ۱۹۲۱ بین ایران و روسیه یکی از بهترین قراردادهای دو جانبه تاریخ دیپلماسی ایران که متاسفانه دولتمردان آن زمان کشورمان (اواخر دوران قاجار) نتوانستند به موقع تعهدات روسیه کمونیستی جدید در این قرارداد را از حالت نسیه به نقد تبدیل کنند. اما در قرار داد سال ۱۹۴۰ که در ۲۵ مارس (۵ فروردین ۱۳۱۹) بین نمایندگان تامالاختیار دولتین ایران و روسیه در تهران به امضا رسید، لحن قرارداد کمی متفاوت از قرارداد ۱۹۲۱ بود و در این قرارداد که در زمان زمامداری «استالین» بر شوروی منعقد شد، روسها از موضع بالاتر برخورد کردند با این حال در این قرارداد نیز، تلاش شده بود تا به حقوق ایران و شوروی با دیدی متساوی تر از دوران روابط ایران با تزارها نگاه شود.
در ماده دوازدهم از این قرارداد شانزده مادهای، درباره حقوق کشتیرانی طرفین در آبهای خزر آمده است با کشتیهایی که زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدتین در دریای خزر سیر مینمایند از هر حیث مثل کشتیهای کشوری رفتار میشود.
الف) کشتیهای مزبوره، عوارض بندری دیگری نخواهد پرداخت.
ب) کابوتاژ به کشتیهای کشوری طرفین متعاهدتین اختصاص دارد.
ج) صرف نظر از مقررات فوق هر یک از طرفین متعاهدتین، ماهیگیری را در آبهای ساحلی خود تا حد ده مایل دریایی
به کشتیهای خود اختصاص داده.
د) کشتیهای یدککش که کشتی دیگری را به طور یدک میکشند از پرداخت عوارض بندری (از هر تن ظرفیت
کشتی) معاف میباشند.
در ماده سیزدهم، حق کشتیرانی در دریای خزر به طور برابر، صرفا در انحصار دو کشور ایران و روسیه میماند. در این ماده آمده است:
- طرفین متعاهدتین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی اعلام گردیده است، موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتیهایی جز کشتیهای متعلق به ایران یا به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاههای بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدتین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر مینمایند، نمیتوانند وجود داشته باشند.
با دریغ، جمهوری اسلامی، هنگام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در آن هنگام، با وجود تمایلی که مردم سرزمینهای ایرانی جدا افتادهی آن سوی مرزهای قراردادی، برای الحاق به ایران از خود نشان میدادند، از آن فرصت طلایی و تاریخی بهره نگرفت و تمایل آنها، بیپاسخ گذارده شد.
بر پایهی عهدنامه ۱۹۲۱ و قرارداد ۱۹۴۰ و توافقهای منعقده در سالهای ۱۳۵۱ و ۱۳۶۲ و ۱۳۶۹ دولتهای ایران و شوروی سابق که با قبول سهم مشاع در این دریای مشترک که شامل همه بخش‌های دریا از منابع و ذخایر بستر و زیر بستر و بحرپیمایی و بازرگانی و امنیتی را در بر میگیرد سهیم هستند. از سویی، به موجب کنوانسیون و اصول جانشینی در سال ۱۹۹۱ ، جمهوریهای تازه استقلال یافته از جمله آذربایجان (آران)، ترکمنستان، قزاقستان و فدراسیون روسیه، بر اساس دو اقرارنامه مینسک و آلماتی، لازمالاتباع و لازمالاجرا بودن کلیه معاهدات پیشین شوروی، از جمله معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تایید کردهاند. به دیگر سخن این عهدنامهها معتبر و هنوز هم لازمالاجرا هستند.
از آن جا که در فصول ۱ و ۲ و ۳ و ۱۱ و ۱۳ عهدنامه ۱۹۲۱، و در مقدمه قرارداد ۱۹۴۰ و مواد ۱۱ و ۱۳ و ۱۶ آن، سهم مشاع دو دولت، معتبر و رسمی اعلام شده است، به همین خاطر، از سهم مساوی و حقوق برابر با شوروی سابق نمیتوان صرف نظر کرد و سهم جمهوریهای تازه استقلال یافته از شوروی سابق باید از قدر سهم شوروی داده شود نه از سهم ایران؛ چرا که شوروی تجزیه شده است نه ایران.
با توجه و استناد به معاهدات، توافقنامه و عهدنامههای فی مابین و مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ملت ایران نباید به هیچ عنوان و بهانهای از سهم و حقوق قطعی و مسلم ایران از قراردادهای مصوب یاد شده در دریای مازندران که بالسویه و مشترک با شوروی سابق از آن دریاست، بگذرد. بدانیم هر گونه تغییر در خطوط مرزی کشور طبق اصل ۷۸ قانون اساسی، ممنوع است و هیچ مقام و یا دولتی، چنین حقی را ندارد؛ مگر اصلاحات جزیی، آن هم با رعایت مصالح کشور که به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و آن هم تنها با تصویب چهار پنجم نمایندگان ملت، مجاز خواهد بود.
حاصل سخن:
آن چه از مجموعهی عهدنامه ۱۹۲۱ و قرارداد ۱۹۴۰ و پیوستهای آن میتوان دریافت این که:
- دریای مازندران دریایی بسته است.
۲ . این دریا در مالکیت و حاکمیت متساوی دو دولت ایران و شوروی قرار دارد.
۳ . از آن جا که تحدید حدودی در دریای مزبور میان ایران و شوروی به عمل نیامده است، مالکیت و حاکمیت دو دولت بر این دریا، به گونه مشاع است، در نتیجه هر گونه معاهده و توافق و تصمیم جدید درباره رژیم حقوقی دریای کاسپین بدون حضور و به رسمیت شناختن حقوق عادلانه ملت ایران، بر اساس مدارک قانونی و قراردادهای اشاره شده، از اعتبار ساقط است.
پیشنهادی به همایش:
ار آن جا که حل مسایل همسایگان، اصلح است در محیط تفاهم برطرف شود، از این رو از مدیریت برگزار کننده همایش تقاضا دارم برای نگهبانی از منافع ملی و تمامیت سرزمینی (آبی، خاکی و فضای دریاچه) و راهکارهای بهتر، جهت خروج از این مشکل، با توجه به اصل ۷۸ قانون اساسی مراتب، جهت آگاهی نقطه نظرات شرکت کنندگان همایش، زیر عنوان پیشنهادی به وزارت خارجه و مجلس شورای اسلامی جهت آگاهی نمایندگان و در صورت نیاز درخواست نشستی با کاربدستان مربوطه در بخش‌های ذیربط (کمیسیونهای حقوقی، اقتصادی و سیاسی) داده شود تا از نقطه نظرات و آرا شرکتکنندگان همایش؛ مسوولان به گونهای روشن آگاهی یابند.
